حجاب و عفاف | از قانون مجازات اسلامی تا جرم انگاری

به گزارش سراج24؛ براساس اظهارات مقام ارشد انتظامی کشور و بر حسب دستور نهاد قضایی، قانون حجاب از امروز(شنبه) به طور جدی اجرا خواهد شد و نیروی انتظامی و سامانه های هوشمند در این حوزه فعال خواهند بود. سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور پیشتر با بیان اینکه "موضوع کشف حجاب یکی از دغدغه های مهم مردم متدین و آحاد جامعه است، گفت که پلیس از ۲۶ فروردین ماه جاری با این موضوع در سه حوزه معابر عمومی، خودرو و اماکن برخورد می کند."

در همین راستا پلیس کشور طی اطلاعیه ای اعلام کرد که پلیس در چارچوب حفظ ارزش ها، صیانت از حریم خانواده و تقویت سلامت روانی جامعه و تأمین آرامش شهروندان عزیز هیچ نوع رفتار و کنش فردی و جمعی مغایربا قانون را بر نمی تابد و لاجرم با هر فعل و اقدامی که امنیت روانی و آرامش عمومی را دستخوش چالش نماید، بر اساس «مُرّ قانون» برخورد می نماید.

البته اجرای قانون حجاب با فراز و نشیب های خود خارج از تنش هم نبوده که البته کارشناسان معتقد هستند بخشی از این تنش ناشی از ناآگاهی و بی اطلاعی نسبت به قانون و رفتار احساسی ناشی از مشوق های خارجی است. بسیاری بر اساس شنیده ها، تعاریف و تحاریف شخصی و اشخاص دیگر به خصوص رسانه های خارجی و معاند، موضوع حجاب اجباری را مسئله ای تفسیری دانسته و آن را موضوعی مغایر با شرع می پندارند.

واژه حجاب هفت بار در قرآن کریم آمده است و ۲۴ آیه از میان ۶۲۳۶ آیه به امر حجاب اشاره دارد. معنای کلمه حجاب در این هفت مورد, چیزی است که از هر جهت مانع دیده شدن چیز دیگر شود که در سوره های نور، اعتراف و احزاب به آن اشاره و بر آن تاکید شده است.

این در حالی است که موضوع حجاب به طور صریح در قرآن کریم اشاره و تاکید شده است و از آن جا که قانون اساسی جمهوری اسلامی با نظارت امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی مطابق با موزاین شرع و قانون خدا نگارش شده است، پس نمیتوان مواد قانون را مغایر با شرعیات تفسیر کرد.

سوره نور: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَیٰ جُیُوبِهِنَّ ۖ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَیٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ وَتُوبُوٓاْ إِلَی ٱللَّهِ جَمِیعًا أَیُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّکُمۡ تُفۡلِحُونَ (۳۱)

و به زنانِ مؤمن بگو چشم‌های خود را فروپوشند و شرمگاه‌های خود را نگاه دارند و اندامِ خویش را آشکار نسازند، مگر آنچه از آن پیداست، و روسری‌های خویش را به شکاف‌هایشان بزنند.اندامِ خویش را آشکار نسازند مگر به شوهرانشان یا پدرانشان یا پدرانِ شوهرانشان یا پسرانشان یا پسرانِ شوهرانشان یا برادرانشان یا برادرزادگانشان یا خواهرزادگانشان یا زنانشان یا آنچه داراست دست‌هایشان [بردگانشان] یا پِی‌روانی از مردان که سوءنظر (یا شهوت یا نیاز) ندارند یا کودکانی که بر شرمگاه‌های زنان چیره نشده‌اند. و [زنان] پاهایشان را برای اینکه از اندامِ خویش آنچه نهفته دارند دانسته شود، نکوبند. و همگان بازگشت کنید به سوی خدا ای مؤمنان؛ شاید که رستگار شوید. (۳۱)

علاوه بر این اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است؛ امّا با این وجود بر پایه اصل ۱۶۷ قانون اساسی، در موارد خلاء قانونی، قاضی موظف است تا به منابع یا فتاوای معتبر اسلامی مراجعه نماید. طبق این اصل ” قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر،‏ حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه،‏ از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.”

حجاب در قانون

تاریخ حجاب اجباری همراه با عمر انقلاب اسلامی است که بر گرفته از نظام سیاسی شانزدهم اسفند ۱۳۵۷ سید روح‌الله خمینی در جمع طلاب قم اعلام کرد: «زنان اسلامی باید با حجاب اسلامی بیرون بیایند. نه این‌که خودشان را بزک کنند. زن‌ها هنوز در ادارات با وضع پیشین کار می‌کنند. زن‌ها باید وضع خودشان را عوض کنند … به من گزارش داده‌اند که در وزارت‌خانه‌های ما زن‌ها لخت هستند و این خلاف شرع است. زن‌ها می‌توانند در کارهای اجتماعی شرکت کنند ولی با حجاب اسلامی.»

قانون حجاب اجباری در ایران از ۱۸ مرداد ۱۳۶۲ و توسط مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون مجازات اسلامی، برای جلوگیری از عدم رعایت حجاب در معابر عمومی و تعیین مجازات عملی شد. تا سال ۱۳۶۲ قانونی در زمینه لزوم رعایت حجاب اسلامی وجود نداشت. اولین قانونی که در خصوص پوشش زنان به تصویب رسید، ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات بود که بعدها به صورت تبصره‌ای به ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الحاق شد.

به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی، «هر کس عملاً در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا ۷۴ ضربه شلاق جریمه می‌شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.» و در تبصره آمده‌است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دوماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

با این حال در قانون اساسی، مستقیماً، اشاره ای به قانون حجاب و عفاف نشد و همین مسئله نیز بارها منجر به ایجاد دوقطبی در قبول قوانین حجاب شده است که یکبار برای همیشه در زیر به آن توضیح خواهیم داد.

از آنجا که هیچ قانونی، نباید با مفاد قانون اساسی، در تضاد باشد، باید به این سوال پاسخ داد که آیا در حالت سکوت قانون اساسی، قانون حجاب در جایگاه خلاف قانون قرار می گیرد؟ در پاسخ به این سوال قانون گذار در اصول ۷۱ تا ۷۳ قانون اساسی پیش بینی لازم را کرده است.

طبق اصل ۷۱، مجلس شورای اسلامی، در عموم مسایل، در حدود مقرر در قانون اساسی، می‌ تواند قانون وضع کند. علاوه براین در اصل ۷۲ قانون اساسی آمده است که، مجلس شورای اسلامی، نمی‌ تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد؛ تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده، برعهده شورای نگهبان است." همچنین در اصل ۷۳ آمده است، شرح و تفسیر قوانین عادی، در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل، مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌ کنند نیست."

پس با تکیه بر اصول یاد شده میتوان نتیجه گرفت که به مجلس شورای اسلامی، اجازه وضع قوانین در حدود شرع و قانون اساسی، داده شد و مساله حجاب و عفاف که قوانین مختلفی، پیرامون آن وضع شده، کاملا، مطابق شرع بوده و با مفاد قانون اساسی، مخالفتی ندارد.

قانون مجازات اسلامی تا جرم انگاری

گذشته از تاریخچه قانون حجاب اجباری و ارتباط ان با قانون اساسی، تصویر دقیق‌تر از موضوع حجاب اجباری در قانون مجازات اساسی ترسیم شده است. برای توضیح دقیق قوانین حقوقی و جزایی موضوع حجاب ابتدا باید قانون حجاب را توضیح داد که پیشتر ریشه قانونی آن را در احکام قرآن بیان کردیم. 

فهم و شناخت قانون حجاب نیازمند مطالعه و بررسی قانون مجازات اسلامی، قانون رعایت ظواهر شرعی و حجاب اسلامی در محیط کار و راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف، مصوب پانصد و شصت و ششمین جلسه در تاریخ مرداد ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد.

قانون مجازات اسلامی، در ماده ۶۳۸ خود به روشنی تکلیف قانون حجاب را روشن می کند. در این ماده آمده است که:"ماده ۶۳۸- هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد."

حال از آنجا که قرآن و خداوند بر وجوب رعایت حجاب تاکید و حدود ان را مشخص کرده است، می توان نتیجه گرفت دستور قرآن تکلیفی الهی بوده و خلاف آن به نوعی حرام محسوب می شود.

به نظر می رسد مقصود قانون‌گذار از مجازات مرتکبان این‌گونه اعمال (مانند بدحجابی)، علاوه بر قبح اجتماعی رفتار آنان و معصیتشان از قوانین شرعی، تاکید بر حفظ عصمت و عفت عمومی است. بر این اساس، هر عملی که شرم و حیای یک جامعه را خدشه‌دار سازد، منافی عفت نامیده می‌شود. به عبارت بهتر، هر عملی که در نظر اکثریت شهروندان یک جامعه با توجه به افکار و اعتقادات مذهبی، اخلاقی و آداب و رسوم اجتماعی آنان قبیح و شرم‌آور باشد، منافی عفت است و تشخیص آن برعهده قاضی محکمه می‌باشد.

جرایم جزایی از نظر شرعی عبارت است از هرگونه فعل یا ترک فعلی که مورد نهی شارع و قانونگذار و مستوجب کیفر و عقوبت است (مانند بدحجابی و …). البته قانون‌گذار با وضع این ماده قانونی انجام هر عمل حرامی را به نحو علنی قابل مجازات اعلام کرده است.

جرم انگاری

یکی از بحث برانگیزترین مسائل پیرامون حجاب اجباری مطرح می شود موضوع جرم انگاری یا تعیین حدود جزا برای آن است. در این مورد نیز قانون گذار سکوت نکرده و قانون مجازات اسلامی حدود و زوایای آن را تدوین کرده است. مواد ۱۷۸ تا ۱۸۱ لایحه تعزیرات به مسئله جرم انگاری بی حجابی می پردازد که البته و هنوز به عنوان قانون تصویب نشده و در صورت تصویب، قابلیت اجرایی می یابد. 

در صورت تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی که اجرای آن هم برای قوه قضاییه و هم برای دولت اجباری می شود، مجازات بی حجابی و عدم رعایت حجاب را در خصوص صاحبان حرف، صنوف و متصدیان اماکن عمومی که نسبت به خود یا کارمندانشان، پایبند به رعایت حجاب شرعی نمیداند. 

این قانون تمکز خود را بی حجابی اشخاص در شرایط شغلی محدود نکرده و افرادی را که بدون حجاب شرعی، در انظار عمومی، ظاهر شوند یا در فضای مجازی و حقیقی، تبلیغ بی حجابی کنند یا در خصوص مدیران امتناع کننده از رعایت وظایف خود، پیرامون مساله حجاب نیز موضوع قانون گذار ار مشخص می کند. 

بر اساس لایحه تعزیرات، حبس و جزای نقدی، جریمه، شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی و مذهبی و یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی، می تواند مجازات عدم رعایت حجاب شرعی یا عدم ایفای مسئولیت خود در راستای رعایت حجاب شرعی باشد.

اجرای قانون

حال امروز به گفته مسئولان انتظامی کشور قانون حجاب اجباری وارد مرحله ای تازهو جدی خواهد شد که پیشتر بر حول محور گشت ارشاد تعریف شده بود. فرمانده کل انتظامی کشور در گفت و گوی رسانه ای ۱۹ فروردین با تاکید بر اینکه در سال جاری موضوع کشف حجاب که یکی دیگر از دغدغه های مردم  متدین، آحاد جامعه است و حتی قوه قضائیه و دولت نیز طی ابلاغ هایی پیگیر آن بودند اعلام کرد: "بر این باور هستیم که بانوان عزیز ایران بانوانی عفیف و اخلاق محور هستند که به سلامت جامعه توجه دارند، چراکه سلامت جامعه در حفظ حجاب مناسب و در خور شأن آنهاست که بانوان عزیز آن را رعایت می کنند اما عده قلیلی هستند که از این موضوع غافل مانده  و رفتاری غیر از این دارند، لذا  انتظار داریم واحدهای فرهنگی هم به وظیفه خود در این خصوص عمل کنند تا آن عده قلیل نیز متوجه این غفلت شوند."

وی با اعلام اینکه از امروز ۲۶ فروردین پلیس در سه حوزه معابر عمومی، خودرو و اماکن که کشف حجاب بعضا در آنها صورت می گیرد اقدام هایی را به صورت جدی برنامه ریزی کرده است افزود: با استفاده از فن آوری و تجهیزات پیشرفته جهت شناسایی فرد خاطی در حوزه معابر عمومی ابتدا به وی تذکر داده خواهد شد و بعد از آن فرد با مدارک به حوزه قضائی معرفی تا به پرونده اش رسیدگی شود.

سردار رادان درباره نحوه اجرای برنامه برخورد با بی حجابی اعلام کرد: در حوزه خودرو بار اول تذکر داده خواهد شد و درصورت تکرار به هر نحو ممکن خودرو، توقیف سیستمی و در مرحله بعد توقیف در محل و سپس در مرحله آخر انتقال خودرو به پارکینگ صورت خواهد گرفت و همینجا از رانندگان عزیز به ویژه مالکان خودرو می خواهیم در این خصوص دقت کافی را داشته باشند.

همچنین پلیس برنامه خود برای حوزه اصناف را نیز اعلام کرد و طبق آن صنوفی که متصدیان آن احیانا کشف حجاب می کنند حتما مورد توجه جدی قرار گرفته و به آنها تذکر داده خواهد شد و در صورت تکرار اخطار پلمب و در نهایت پلمب واحد صنفی در دستور کار قرار می گیرد این مورد شامل باغ تالارها، رستوران ها و مراکزی از این دست هم خواهد شد.

علاوه بر این در توضیح پلیس در مورد احتمال خطا در سامانه پیامکی کشف حجاب آمده است: درصورت ارسال پیامک اشتباهی برای بار اول حکم تذکر را دارد و در متن آن از فرد تذکر گیرنده خواسته می شود اگر اشتباهی صورت گرفته به همان سر شماره این اشتباه را اعلام کند و پلیس هم علی رغم داشتن مستندات و مدارک از آنجا که به مردم اعتماد داریم این اشتباه را می پذیرد اما در دفعات بعد قطعا با استفاده از فن آوری های هوشمند مدارک قطعیت خواهد داشت.